How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good المحتوى الهابط
How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good المحتوى الهابط
Blog Article
وزارة الداخلية أعلنت في كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة مكلّفة لرصد "المحتويات البذيئة والهابطة" على مواقع التواصل الاجتماعي التي "يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد" في المجتمع الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد، وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.
من البديهي أنَّ أيَّ مفهوم اجتماعي يواجه مشكلة النسبية في تحديد معناه، والاتفاق على تعريفه، ويشكِّل المحتوى الهابط بوجه خاص موضع اختلاف كبير في تحديد ماهيته، وما الذي يمكن أن يوصف بأنَّه أخلاقيات هابطة، تبعاً لمعايير المجتمع، أو المؤسسات الاجتماعية المؤثِّرة.
من جهته، يرى الباحث بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الذوق العام ليس له تعريف واضح لا في الدستور ولا في القانون، ولكنه جزء من النظام العام والآداب العامة وجزء من الاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع".
قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟
اقرأ/ي أيضًا: حملة اعتقالات تطال مشاهير في مواقع التواصل.. ما معايير "المحتوى الهابط"؟
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
حسناً فعلت الحكومة والقضاء بملاحقة اصحاب المحتوى الهابط في السوشال ميديا، لاسيما مع انحداره الى الاغراء وكسر المحرمات.
نتنياهو يتوجه إلى واشنطن الاثنين في أول رحلة خارجية منذ أكتوبر ولقاء مرتقب مع بايدن الثلاثاء
ظاهرة عالمية بات الأمر يشكل ظاهرة عالمية ولا تقتصر على العراق، حيث نلاحظ أن حسابات صنّاع هكذا محتويات يصل عدد متابعيها لمئات الآلاف، فيما تجد أن عالما حاصلا شاهد المزيد على جائزة نوبل لا يتعدى عدد متابعيه بضع مئات فقط.
وطالب البيان الجهات المعنية بوقف "الملاحقات غير الدستورية" وتحديد تعريف واضح لما يسمى "المحتوى الهابط"، مؤكداً أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي.
يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":
ان ضبط المحتوى يستدعي الاسراع بتشريع قانون خاص لحماية المجتمع العراقي من تفشي الابتذال وتكريس نجومية التافهين كنمط ثقافي حاكم بديلا عن المحتوى المفيد والنافع.
الاحتجاج جرى عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.
٣. خوارزمية مواقع التواصل الاجتماعي تسهم بنشر الفيديوهات الهابطة ليس عن قصد بل بناء على نسب المشاهدات والتعليقات العالية، لذلك تتصدر مواقع التواصل و تكون في اعلى الصفحات فتحصل على مشاهدات اكثر.